وضعيه اين است كه احكام وضعيه مجعول مستقل ابتدايى نيستند ، بلكه هر حكم وضعى از يك حكم تكليفى انتزاع مىشود . مرحوم اصفهانى قدس سره مىگويد : در مورد دليل يد - « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى » - دو حالت وجود دارد ؛ اوّل آن‌كه گفته شود اين روايت ، حكم وضعى ضمان را انشاء مىكند و مرحوم شيخ انصارى قدس سره نيز به كرّات گفته‌اند حكم وضعى ضمان از روايت استفاده مىشود ؛ در اين صورت ، به ايشان اشكال مىشود كه اين حرف با مبناى شما در مورد احكام وضعى سازگارى ندارد . در مورد اشخاص بالغ مىتوان گفت كه چون حكم تكليفى « وجوب الاداء و وجوب الردّ » وجود دارد ، حكم وضعى ضمان نيز از آن انتزاع مىشود ؛ ليك درباره‌ى كودكان كه حكم تكليفى نيست ، چگونه حكم وضعى ضمان را از اين حديث استفاده مىكنيد ؟ امّا حالت دوّم اين است كه بگوييد حديث « على اليد » حكم وضعى ضمان را جعل نمىكند ، بلكه حديث از يك حكم مجعول به نام ضمان ، كه از يك حكم تكليفى كه دليل ديگر بر آن دلالت دارد انتزاع شده است ، حكايت و اخبار مىكند ؛ در اين صورت ، با مبناى شما مخالفتى ندارد ، امّا دچار اشكالات ديگرى است . اوّل اين كه مبناى شما مبنى بر انتزاع احكام وضعيه از احكام تكليفيه را قبول نداريم و اين مبنا مردود است ؛ و به بيان ديگر ، قبلًا در محل خود ثابت نموده‌ايم كه انتزاع حكم وضعى از حكم تكليفى غير معقول است . و ثانياً بر فرض آن كه اين مبنا را مورد پذيرش قرار دهيم و انتزاع حكم وضعى از حكم تكليفى را معقول بدانيم ، ليكن قابليّت تطبيق و جريان در اين بحث را ندارد ؛ زيرا ، احكام انتزاعى از لحاظ قوّه و فعل تابع منشأ انتزاعشان هستند ؛ به جهت اين قاعده كه هر چيزى كه عنوان بالعرض دارد ، بايد تابع